الاستشارة القانونية أم الترافع؟ كيف تعرف ما الذي تحتاجه؟

حين تتلقى إشعاراً من جهة قضائية أو تجد نفسك أمام نزاع، قد تتساءل: هل أحتاج إلى استشارة قانونية لفهم موقفي، أم إلى محامٍ يتولى الترافع عني؟

الفرق بين الخدمتين لا يقتصر على طريقة تقديمهما، بل يتعلق بطبيعة العمل الذي تحتاج إليه: هل تريد من المختص أن يوضح لك موقفك وخياراتك لتتخذ القرار بنفسك، أم أن يتولى التصرف نيابةً عنك أمام الجهات القضائية؟ فهم هذا الفرق يساعدك على اختيار الخدمة المناسبة وتحديد نطاقها قبل التعاقد.

الاستشارة تُعينك على اتخاذ القرار، والترافع يتولى الإجراءات نيابةً عنك

يشمل نطاق مهنة المحاماة، وفقاً لنظام المحاماة، الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكّلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها، إلى جانب مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. وهما خدمتان مختلفتان، وإن كان من الممكن الجمع بينهما.

فالاستشارة القانونية تبدأ بقراءة وقائع المسألة ومستنداتها، وتحليل الحقوق والالتزامات، وتوضيح الخيارات المتاحة وما قد يترتب على كل منها، إلى جانب تحديد ما يحتاج إليه الملف من مستندات أو خطوات لاحقة. والغاية منها أن تتخذ قرارك على أساس فهم قانوني واضح، مع بقائك صاحب القرار والمسؤول عن التصرف.

أما الترافع، فيتعلق بتولي الإجراءات القضائية نيابةً عنك؛ فيقدم المحامي المذكرات والمستندات، ويحضر الجلسات، ويعرض أوجه الدفاع عن موقفك أمام الجهة المختصة، وذلك في حدود الوكالة الممنوحة له.

ويستلزم الترافع عن الغير وجود ما يثبت صفة المحامي أو الوكيل وتفويضه. ووفقاً للإجراءات القضائية، يقدم المحامي أو الوكيل أصل التوكيل أو صورة مصدّقة منه في أول جلسة يحضرها عن موكله. وإذا حضرتَ الجلسة معه، أُثبت حضورك في محضر الضبط وقام ذلك مقام التوكيل.

من يحق له الترافع عنك؟

يحق للشخص أن يترافع عن نفسه أمام الجهات القضائية. أما الترافع عن الغير، فقد قصره نظام المحاماة، بعد تعديله، على المحامين المقيّدين في جدول المحامين الممارسين، مع استثناء حالات محددة أجاز فيها النظام لغير المحامي الترافع.

ومن أبرز هذه الحالات:

• الزوج أو الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة.
• الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، كالشركة.
• الوصي أو الولي أو ناظر الوقف، في القضايا المتعلقة بالوصاية أو الولاية أو نظارة الوقف التي يتولى شؤونها.

وهذا يعني أن الثقة الشخصية وحدها لا تمنح أي شخص صلاحية الترافع عنك؛ إذ لا بد أن تتوافر فيه الصفة التي يجيزها النظام، وأن يكون التفويض مستوفياً لمتطلباته.

أين يتحدد نطاق الخدمة؟ في عقد المحاماة

قبل بدء العمل المتفق عليه، توجب اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تحرير عقد مكتوب بين المحامي وموكله، وتكون الأتعاب وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في العقد.

ولهذا من المهم أن يكون نطاق العمل واضحاً منذ البداية: هل يشمل تقديم استشارة قانونية فقط؟ أم يتضمن الترافع في قضية محددة؟ أم يجمع بين الخدمتين؟

وتُحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها بالاتفاق بين الطرفين. وإذا لم يوجد اتفاق، أو كان باطلاً أو فُسخ، جاز للمحكمة التي نظرت القضية تقدير الأتعاب عند الخلاف، بناءً على طلب أحد الطرفين، بما يتناسب مع الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل.

وإذا رغبت في إنهاء التوكيل، فمن المهم إشعار المحامي بذلك كتابةً.

كذلك، احرص على التحقق من صفة من تتعاقد معه. فالمحامي ملزم بذكر اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه في وثائقه ومراسلاته، ووضع صورة الترخيص في مكان بارز بمقره. كما أن تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على الترخيص اللازم يُعد انتحالاً لصفة المحامي وفقاً للنظام.

كيف تحدد الخدمة التي تحتاج إليها؟

يعتمد الاختيار على طبيعة المسألة والمرحلة التي وصلت إليها:

إذا كنت تحتاج إلى فهم موقفك القانوني: كأن ترغب في معرفة حقوقك والتزاماتك، أو تقييم عقد قبل توقيعه، أو فهم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ إجراء؛ فالاستشارة القانونية تساعدك على اتخاذ القرار بناءً على قراءة مهنية للمسألة.

إذا كنت تحتاج إلى من يتولى الإجراءات القضائية نيابةً عنك: كأن تكون لديك دعوى قائمة وتريد من محامٍ تقديم المذكرات وحضور الجلسات والدفاع عن موقفك؛ فهنا تحتاج إلى خدمة الترافع، وفقاً للمتطلبات النظامية والتفويض اللازم.

وقد تبدأ العلاقة المهنية باستشارة قانونية، ثم تنتقل إلى الترافع إذا اقتضت المسألة ذلك. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يعكس عقد المحاماة نطاق العمل الجديد بوضوح.

وإذا وصلك إشعار من جهة قضائية، فلا تكتفِ بقراءته على عجل؛ تحقق مما يطلبه والمهلة المحددة فيه، ثم اعرضه مع المستندات ذات الصلة على مختص قبل تحديد خطوتك التالية.

في مكتب الرفاعي للمحاماة والتوثيق، نساعدك على فهم موقفك القانوني وتحديد الخدمة المناسبة لطبيعة مسألتك، سواء كنت تحتاج إلى استشارة قانونية أو إلى تمثيل أمام الجهات القضائية. يمكنك التواصل مع المكتب لعرض وقائع مسألتك ومستنداتها وتحديد الخطوة المناسبة.

المعلومات الواردة في هذا المقال للتوعية العامة، ولا تُعد استشارة قانونية خاصة بحالة بعينها. فقد يختلف التكييف والإجراء بحسب الوقائع والمستندات والجهة المختصة والمرحلة التي وصلت إليها المسألة.